طرح واردات خودرو به هیئت دولت رفت
به گزارش پرشین بلاگ، بیش از 4 سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می گذرد و به رغم آنکه تولید داخل در طول این مدت همواره در مقایسه با نیاز واقعی بازار کمتر بوده است، اما دولت قبل بر ممنوعیت طرح واردات خودرو اصرار داشت و همین موضوع نوعی آشفتگی در بازار خودرو به وجود آورد. بهانه این ممنوعیت اغلب مضیقه ارزی یاد می شد.
دولت سیزدهم از بدو شروع به کار، نظر رسمی خود را در موافقت با آزادسازی واردات گفت، اما به دلیل ورود سایر دستگاه ها همچون مجلس شورای اسلامی و این اواخر مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تعلل زیاد، عمل تصمیم گیری در این زمینه از دست دولت خارج شده است.
علی بهادری جهرمی اوایل هفته گذشته در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: طرح پیشنهادی صدور مجوز واردات خودرو، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و جهت تصویب به هیئت دولت تقدیم شد.
وی همچنین در یک برنامه تلویزیونی نیز عنوان نمود: دولت با واردات خودروهای لوکس موافق نیست و آن را نیاز روز مردم نمی داند، اما با کلیات طرح واردات موافقت شده و هم اکنون در دست بررسی است.
در سال 1397، مصوبه ممنوعیت واردات خودرو به دلایل مختلف از جمله جلوگیری از خروج ارز، از طریق سران قوا مورد تصویب قرار گرفت. این تصمیم 4 ساله پیامدهای چندان خوشایندی را برای صنعت خودروسازی ایران به همراه نداشت و خوشبختانه بازه اجرایی در آخر اردیبهشت ماه سال جاری به سرانجام می رسد.
بنابراین اگر دولت قصد تمدید ممنوعیت موردنظر را نداشته باشد، از سرگیری ورود خودرو به کشور منع قانونی نخواهد داشت.
جدیدترین آگهی های خودرو
اسفند سال گذشته بود که رئیس جمهور در جریان بازدید از ایران خودرو فرمانی 8 ماده ای را برای صنعت خودرو صادر کرد و یکی از بندهای آن به از سرگیری واردات اختصاص یافت. پس از صدور این فرمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت واردات خودرو از خرداد از سر گرفته خواهد شد.
اکنون طبق آنچه سخنگوی دولت اعلام کرده است، گام نخست برای از سرگیری واردات خودرو برداشته شده و باید منتظر ماند و دید هیئت دولت پای آن را مُهر خواهد کرد یا برخلاف وعده رئیس جمهور، ممنوعیت ورود خودرو به کشور تمدید می شود.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار، از سرگیری واردات خودرو از جهت دولت از حیث اثرگذاری بر بازار، بر مصوبه مجلس ارجحیت دارد. به نظر می رسد آزادسازی واردات از جهت دولت، منجر به ورود خودرو در بستری عادی خواهد شد، حال آنکه جهت مجلس و مجمع، واردات را بسیار محدود و کم اثر خواهد کرد.
طرح واردات خودرو باید تحت یک استراتژی و با هدف انتقال تکنولوژی لازم باشد، نه بر مبنای صادرات خودروی مازاد و قطعه با وجود تحریم ها. این شیوه واردات نه انحصار بازار را می شکند و نه گامی به جلو تلقی می شود. این نوع واردات خودرو صرفاً منجربه تقاضای ارز و البته رانت برای واردکنندگان خاص می شود.
***
جدیدترین جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ خبرنگاران مطالعه کنید